تتمثل أهمية حوكمة الشركات للقطاعين العام والخاص في أربعة جوانب أساسية هي الجانب الاقتصادي والرقابي والاجتماعي والقانوني، وذلك على النحو التالي:ا

أ. تحقيق الشفافية، والتحلي بالمسؤولية.ا

ب. تعزيز الثقة في أعمال الشركة.ا

ج. جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والحد من هروب رؤوس الأموال.ا

د. تحديد الصلاحيات لكلٍّ من أعضاء مجلس إدارة الشركة والمساهمين والإدارة التنفيذية وأصحاب المصالح.ا

هـ. تحقيق التنمية المستدامة. ا

و. خلق جيل جديد من أصحاب المشاريع والمستثمرين في مختلف أنحاء العالم.ا

ز. التحسين من جودة الإنتاج للسلع والخدمات، وقدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.ا

ح. اكتشاف التجاوزات وتصحيحها، وتطوير أداء الشركات.ا

ط. تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية لكافة العاملين في الشركة.ا

ي. تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحيادية في إصدار التقارير المالية للشركة.ا

ك. محاربة الفساد المالي والإداري للشركة.ا

ل. الحد من الفقر وإرساء قواعد العدل واستمرار نشاط الشركات.ا

م. حصول كافة الأطراف التي تتعلق مصالحهم بالشركة على حقوقهم بشكل كامل.ا

ن. تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد.ا

س. الحد من سلطات مجلس إدارة الشركة واستخدامها فيما يضر بمصالح الأطراف المرتبطة بها من حملة الأسهم والسندات والمساهمين وغيرهم.ا

وخلاصة الأمر أن تطبيق الشركات لنظام الحوكمة يعني أن أعضاء مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية ملتزمون بتحقيق أهداف الشركة والحفاظ على حقوق كافة أطرافها.ا

يمكنك طلب خدمة تطبيق نظم حوكمة الشركات عبر التواصل مع  مكتب محمد السقا للمحاماة  والذي يضم نخبة من المحامين والمستشارين الذين يؤمنون بأهمية توفير الحماية القانونية للعملاء والموكلين، وبناء علاقة مثمرة تعتمد على النجاح والثقة في كافة القضايا التي يتم التعامل معها من خلال تسخير كامل خبراتنا المعرفية والمهنية واعتمادنا على أفضل المعايير المحلية والعالمية.ا